الجلسة الرابعة والأخيرة من سلسلة ندوات Virtual Routes ستستضيف دورة الربيع/الصيف سيينا أنستيس (كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة، جامعة تورنتو)، التي ستقدم بحثها حول “القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية وممارسة التجسس الإلكتروني المعارض“.
الخلاصة:
أصبحت عمليات التجسس الإلكتروني عن بُعد ضد النشطاء أو المنشقين أو المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج سمة متزايدة من سمات القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية. وينشأ ذلك عندما تستخدم الدولة أو الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة التقنيات الرقمية لإسكات أو خنق معارضة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين في الخارج من خلال جمع المعلومات السرية التي يتم استخدامها بعد ذلك كسلاح ضد الهدف أو شبكاتهم. وتشمل الأمثلة على ذلك استهداف غانم المصارير (معارض سعودي يعيش في المملكة المتحدة)، وكارين كانيمبا (وهي مواطنة أمريكية بلجيكية تحمل الجنسيتين الأمريكية والبلجيكية وابنة الناشط الرواندي بول روسيساباجينا الذي يعيش في الولايات المتحدة) وعمر عبد العزيز (معارض سعودي آخر يعيش في كندا) ببرامج تجسس مرتزقة تابعة لمجموعة NSO.
تؤدي هذه الممارسة إلى تآكل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ولها تأثير سلبي على المجتمعات المستهدفة، بما في ذلك العزلة الاجتماعية، والرقابة الذاتية، وتجزئة وإضعاف شبكات المناصرة السياسية والاجتماعية العابرة للحدود، وإلحاق الضرر النفسي والاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، لا يفعل القانون الدولي الكثير لكبح جماح هذه الممارسة. واستناداً إلى الزخم حول تنظيم برمجيات التجسس المرتزقة والقمع العابر للحدود الوطنية، تتناول هذه المقالة بالتفصيل كيف يمكن للدول أن تنظر في تنظيم التجسس الإلكتروني على المنشقين وتبسيط نهج موحد بين الدول المصدقة على الاتفاقية يتناول قضايا مثل حصانة الدول، وعبء الإثبات، ومراقبة الصادرات، والتعاون الدولي والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
